النيابة العسكرية تطالب بإعدام الرئيس التونسي المخلوع

افاد مصدر قضائي عسكري ان النائب العام في المحكمة الابتدائية العسكرية في محافظة الكاف (شمال غرب) طالب الأربعاء بإصدار حكم الاعدام بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي يحاكم غيابيًا بتهمة "المشاركة في القتل العمد" لمحتجين طالبوا بتنحيه خلال الثورة التونسية في مناطق وسط غرب البلاد.

وأضاف المصدر وكالة فرانس برس أن النائب العام طالب أيضًا بإصدار "أقصى العقوبات الممكنة" بحق 22 من كبار المعاونين السابقين لبن علي متهمين بالمشاركة معه في قتل ما لا يقلّ عن 22 شخصًا في تالة والقصرين (وسط غرب).

وشرعت المحكمة العسكرية في الكاف في النظر بهذه القضية منذ نهاية العام الماضي. ولم يعترف أي من المتهمين في القضية بتلقي أو إعطاء تعليمات بإطلاق النار على المحتجين في تالة والقصرين.

ودفع جميع المتهمين بأن إعطاء مثل هذه التعليمات يصدر من "قاعة العمليات" في وزارة الداخلية وعن "لجنة المتابعة الأمنية" التي استحدثت في الوزارة غداة اندلاع الثورة من دون الإفصاح عن أي أسماء.

ويلاحق في هذه القضية خصوصًا رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة (آخر وزيري داخلية في عهد بن علي) وعادل التويري المدير العام السابق للأمن وجلال بودريقة المدير السابق لجهاز "وحدات التدخل" (مكافحة الشغب). وقال محامي رفيق بلحاج قاسم إن موكله "لم يتلق أي تعليمات بالقتل من الرئيس المخلوع" وطالب بعدم سماع الدعوى.

ومن المنتظر أن تتواصل مرافعات المحامين في هذه القضية يوم غد الخميس. وهذه أول مرة تطالب فيها نيابة تونسية بإصدار حكم الإعدام بحق بن علي الذي هرب مع زوجته ليلى الطرابلسي إلى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير 2011. ولم يطبق أي حكم بالإعدام في تونس منذ تسعينات القرن الماضي، رغم أن محاكم البلاد تواصل النطق بهذه العقوبة في جرائم عدة، مثل القتل العمد.

وكانت محاكم مدنية تونسية اصدرت أحكامًا غيابية بسجن بن علي لفترات وصت إلى 66 سنة نافذة في قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي استمرت 23 عاما.

تونس تعرض 102 مشروعا تنمويا على ممولين دوليين

عرضت تونس اليوم قرابة 102 مشروع تنموي على ممولين دوليين، تقدر كلفتها الإجمالية بـ78 مليار دولار، ويتعلق الأمر بخمسين مشروعا كبيرا و52 مشروعا عاما، وتسعى حكومة تونس المؤقتة لتعبئة نحو 6.5 مليارات دولار على شكل قروض وهبات لتمويل مشاريع في قطاعات البنية التحتية والبيئة والزراعة والطاقة والنقل والصحة والتربية.

وأوضح رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي -اليوم أثناء افتتاح المنتدى الدولي حول تمويل المشاريع التنموية في تونس- أن كلفة المشاريع الكبرى تناهز 70 مليار دولار، والمشاريع العامة نحو 8 مليارات دولار.

وأضاف الجبالي أن بلاده تعول على كافة شركائها في التنمية في دعمها في الظروف الصعبة من خلال تمويل حزمة مشاريع تنموية، مشيرا إلى حاجة بلاده لمساعدة هؤلاء الشركاء لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، لاسيما أن تونس لا تزال تحتفظ بتنافسيتها أفريقياً وعربياً، على حد قوله.

ويشارك في المنتدى قرابة 400 ممثل عن دول ومؤسسات مالية دولية كالبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.

وحسب الجبالي، فإن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومته -الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي نهاية الشهر الماضي كما نقلت يسعى لتحقيق نمو اقتصادي في حدود 3.5% في 2012، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.2% فقط بعدما انكمش العام الماضي بنسبة 0.8%.

ويهدف البرنامج الاقتصادي والاجتماعي إلى تنشيط الاقتصاد التونسي وخفض معدل البطالة.

ويقول الجبالي إن البرنامج يعتمد مقاربة تنموية تشاركية تستند إلى الحوكمة الرشيدة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والحرية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية قالت  إنها ستقدم لتونس دعما ماليا مباشرا بقيمة 100 مليون دولار يخصص لسداد جزء من ديون تونس للعام الجاري.

زعيم السلفية الجهادية في تونس يندد بترحيل سلفيين مغربيين

ندد سيف الله بن حسين الذي يعتبر زعيم "السلفية الجهادية" في تونس بترحيل السلطات التونسية المغربيين عمر الحدوشي وحسن الكتاني المحسوبين على التيار "الجهادي السلفي" في المغرب، بعد ساعات من وصولهما إلى مطار قرطاج الدولي في العاصمة تونس، واعتبر ذلك "استفزازا" للسلفيين في بلاده.

وقال بن حسين المعروف باسم "أبو عياض" في خطبة ألقاها في جامع "الفتح" وسط العاصمة تونس إن في ترحيل الحدوشي والكتاني "قلة احترام" للسلفيين الذين وجهوا لهما دعوة لزيارة تونس.

وأضاف مخاطبا العشرات من أنصاره "لا تنظروا إلى هذه الاستفزازات، انظروا دائما إلى المستقبل وكونوا متأكدين أنكم أنتم البديل الوحيد في هذه البلاد في حال سقطت الحكومة وعمت الفوضى".

نتائج إنتخابات سورية

قال القاضى المستشار خلف العزاوى رئيس اللجنة فى مؤتمر صحفى عقده اليوم "إن الانتخابات جرت فى ظل الدستور الجديد وقانون الانتخابات العامة رقم /101/ تاريخ3-8-2011 حيث مارست جماهير شعبنا حقها الانتخابى وواجبها الوطنى فى اختيار ممثليها لمجلس الشعب بمستوى عال من الوعى وفى جو تسوده الحرية والشعور بالمسؤولية ووسط اجواء من الديمقراطية والنزاهة والشفافية".

وأشار العزاوى الى أن عدد الذين يحق لهم الانتخاب بلغ 10118519 ناخبا بعد طرح الذين لا يحق لهم الانتخاب وغير المتواجدين بالقطر وكان عدد المقترعين 5186957 وهم الذين ادلوا باصواتهم فى صناديق الاقتراع وبالتالى تكون نسبة الاقتراع 26ر51 بالمئة.

وهنأت اللجنة الفائزين بثقة الشعب متمنية لهم النجاح فى حمل المهام التى تقع على عاتقهم من مسوءوليات وطنية كما قدمت الشكر للذين لم يحالفهم النجاح على غيرتهم الوطنية وحرصهم على ترسيخ الديمقراطية وخدمة الوطن.

وتلا العزاوى اسماء الناجحين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعى الأول فى جميع المحافظات وهى كما يلى:

/1/ دائرة محافظة دمشق الانتخابية

قطاع العمال والفلاحين /أ/

الاسم والشهرة

تونس تستنكر هدم سلفيين زوايا وأضرحة صوفية

استنكرت وزارة الثقافة التونسية، أمس، أعمال هدم طالت زوايا ومقامات (أضرحة) صوفية في البلاد، وهددت بمقاضاة الضالعين في هذه الاعمال.

وقالت الوزارة في بيان «تستنكر وزارة الثقافة بشدة الاعتداءات الحاصلة على بعض الزوايا والمقامات، التي تمثل جزءا من التراث الوطني في بعديه المادي وغير المادي، الذي يجب أن تتكاتف الجهود في المحافظة عليه».

ووصفت الوزارة «الاعتداءات»، التي طالت الزوايا والمقامات، بأنها «محاولات لطمس ذاكرتنا الوطنية».

وهددت بـ«التتبع العدلي لكل من يعتدي على الرموز الثقافية لبلادنا»، من دون الكشف عن هوية المعتدين. وذكرت وسائل إعلامية محلية، خلال الفترة الاخيرة، أن جماعات «سلفية وهابية» قامت بهدم أضرحة صوفية في عدد من مناطق البلاد، ودعت المواطنين إلى الكف عن زيارتها، لأن في ذلك «شركاً بالله». وتنتشر في مختلف أنحاء تونس الزوايا والمقامات الصوفية، التي يعتقد كثير من السكان بركتها، وتجتذب هذه المقامات الزوار الذين يأتون إليها للتضرع بالدعاء أو لنحر القرابين وتقديم النذر.

حكومة تونس تدعو إلى »الهدوء« وتطلب الوقت لتنفيذ برامج التنمية

دعا وزير الداخلية في الحكومة التونسية  علي العريض أمس، المحتجين في عدد من المحافظات التي تشهد إضرابات واعتصامات إلى «التزام بالهدوء ومنح الحكومة مزيدا من الوقت للانطلاق في تنفيذ برامج التشغيل والاستثمار».

وأكد العريض في تصريحات لقناة «الوطنية الأولى» أن «الحكومةعاقدة العزم على الانطلاق في عقد مجالس وزارية مخصصة للمحافظات، فور انتهاء المجلس الوطني التأسيسي من مناقشة الموازنة العامة والمصادقة عليها»، مضيفاً أن «الاستثمار والتشغيل ومشاريع التنمية ستغطي الـ 24 محافظة دون استثناء»، محذراً في الوقت ذاته من أن «استمرار الإضرابات العامة سيكون له تأثير على مناخ الاستثمار وعلى أداء الموسم السياحي».

هيثم منّاع في تونس

خاص بالموقع - أعلنت اللجنة الإعلامية لـ«هيئة التنسيق الوطنية في المهجر» السورية المعارضة، أمس، أن هيثم مناع رئيس الهيئة في المهجر، سيلتقي الرئيس منصف المرزوقي في تونس بعد تلقيه دعوة رسمية عاجلة منه. وهذا اللقاء هو الرابع من نوعه بين مناع والرئيس المرزوقي منذ أن تسلّم الأخير مهماته في موقع الرئاسة العام الماضي.